صلاحیت محلی چیست ؟

مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است

مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است. این صلاحیت به معنای صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی است.

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارت از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع است.

صلاحیت بر سه نوع صلاحیت ذاتی؛ صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی تقسیم می‌شود.

ملاک تعیین‌کننده صلاحیت ذاتی موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرایم ممکن است متفاوت باشد. اصولا صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی‌های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیرقضایی یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می‌کند.

منظور از صنف یک دادگاه تعیین این است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری.

همچنین منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی.

مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتا رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد.

مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولا صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر.

مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی کند مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد مرجع تجدیدنظر نامیده می‌شود.

صلاحیت محلی یا نسبی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی.

جرم در همان محلی که به نظم عمومی آن آسیب وارد کرده است، رسیدگی شود زیرا در این محل است که میزان لطمه وارد شده به نظم عمومی بهتر قابل ارزیابی و سنجش است. به علاوه دسترسی به دلایل و آثار جرم و شهود و مطلعین در محل وقوع جرم آسان‌تر است که این امر رسیدگی و کشف حقیقت را تسهیل می‌کند.

این است که قانونگذار در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی اعلام می‌کند که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود.

محل وقوع جرم، تعیین‌کننده صلاحیت محلی مرجع رسیدگی است که محل وقوع جرم نیز بر اساس عنصر مادی جرم تعیین می‌شود زیرا عنصر قانونی، متن ماده قانونی، و عنصر روانی محتوای فکر مرتکب است که در قالب رفتار او متجلی می‌شود بنابراین محل تجلی اندیشه مرتکب و بروز رفتار مجرمانه، محل تحقق جرم محسوب می‌شود.

جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند عمل از نوع متفاوت تشکیل شده است، مانند کلاهبرداری که یک عمل تشکیل‌دهنده آن توسل به وسایل متقلبانه و عمل دیگر دریافت مال از صاحب مال است لذا اگر توسل به وسایل متقلبانه در یک محل و دریافت مال در محلی دیگر واقع شود با توجه به مبنای صلاحیت محلی، اصولا هر یک از این دو محل، موجد صلاحیت برای مراجع قضایی حوزه خود هستند، زیرا مطابق یک قاعده کلی، محل وقوع هر جزیی از اجزای یک جرم، به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی شده و مراجع قضایی آن محل صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت.

در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند، دادگاه‌های دیگر باید از رسیدگی خودداری کنند و ادامه محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبق رسیدگی دارد.

منبع : روزنامه حمایت