صفحه اصلی سوالات حقوقی پیام های کاربران امور موکلین برنامه هفتگی
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
وزارت دادگستری
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون برنامه و بودجه كشور - 1351
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد مگر در صورت استفاده از حق حبس
فهرست مطالب
آشنایی با حقوقدانان بزرگ ایران
آشنایی با نظام حقوقی ایران
آیا می دانید..؟
اجرت المثل
اخبار حقوقی
اراضی
ارث
ازدواج
امور حسبی
حقوق بین الملل
حقوق تجاری
حقوق ثبت
حقوق جزایی
حقوق مدنی
حقوق کودکان
خانواده
خیانت در امانت
دیه
سایر مقالات حقوقی
سرقفلی و حق کسب
شرکتهای تجاری
طلاق
عقد بیع (قولنامه)
قانون کار
قرارداد اجاره
قوانین حقوقی مفید
ملک
نمونه دادخواست ها
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
فرم های وکالت نامه
فرم وکالتنامه شماره یک
فرم وکالتنامه شماره دو
آخرین مطالب حقوقی درج شده
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عای شهرسازی و معماری ایران
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 308/2 هیات عمومی دویان عدالت ادری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دسوان عدالت اداری
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت
رای شماره 769 هیات عمومی دبوان عدالت اداری با موضوع: الف - ابطال تبصره اطلاق تبصره 2 و 3 مصوبه مورخ 1388/1/24 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 770-771 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 772 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر
رای شماره 806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 1391/2/25-91/2/51/1383 سرپرست مدیریرت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند
رای شماره 807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1391/10/20-60217130 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت
رای شماره های 809-808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1-ابطال بندهای 1 و3 بخشنامه شماره 410/2988-1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خیریه
رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره های 699 الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهش
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره 682 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد هشتمین جلسه مورخ 1391/10/17 شورای اسلامی شهر کرج
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 696 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابزال مصوبه شماره 1389/11/3-2407 شورای اسلامی شهر شاندیر
رای شماره های 686 الی 695 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار-گرگان...
خبر خوش برای متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
رای شماره592 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند4 مصوبه 1384/10/1و مصوبه شماره28533/ش الف س-1391/8/4 شورای اسلامی شهر شیراز
وکلای ملت
وبلاگ حقوقی وکلای ملت

محمدرضا مهرجو
وکیل پایه یک دادگستری

قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری،
ثبتی و امور بین الملل
تلفن تماس:
02188462252-02188463970
09123347471

آدرس دفتر وکالت
تهران-خیابان شریعتی - پل سید خندان - ابتدای خیابان دبستان - کوچه شهید صفافردوسی- پلاک 24 - واحد10

پذیرش : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20

شماره تماس :
09123347471
88462252-021
88463970-021

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
راهنمای واحدهای قضایی شهر تهران
راهنمای نواحی دادسراهای عمومی و انقلاب تهران
حوزه های مستقر در مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران
نقشه مناطق 22 گانه شهرداری تهران
محدوده کلانتری های شهر تهران
نقشه محدوده واحد های ثبتی شهر تهران
نشانی وتلفن ادارات ثبت اسناد واملاک استان تهران
نشانی مراکز پزشکی قانونی تهران
مراحل رسیدگی در مراجع قضایی
هزینه های دادرسی
جستجوی دفاتر اسناد رسمی
خدمات الکترونیک انتظامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مرکز تحقیقات استراتژیک
دبیرخانه مجلس خبرگان
شورای نگهبان
مجلس
مرکز پژوهش های مجلس
شورای انقلاب فرهنگی
پرتال جامع قوه قضاییه
معاونت آموزش قوه قضاییه
معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دادستانی کل کشور
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون کارشناسان رسمی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون سر دفتران
کانون سر دفتران ازدواج و طلاق
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دالدگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
انتشارات
انتشارات گنج دانش
انتشارات جنگل- کتب حقوقی
مجد
 
 
  قانون بدون اجرای عدالت عین بی شرافتی است.
رای شماره 696 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابزال مصوبه شماره 1389/11/3-2407 شورای اسلامی شهر شاندیر
تاریخ انتشار : 18-10-1395

رای شماره 696 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابزال مصوبه شماره 1389/11/3-2407 شورای اسلامی شهر شاندیر

رأی شماره ۶۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک

۱/۱۰/۱۳۹۵ ۹۳/۴۳۸/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره۲۴۰۷ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهرشاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۱۶ شماره دادنامه: ۶۹۶ کلاسه پرونده: ۴۳۸/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا به استحضار میرساند شورای شهر شاندیز در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ اقدام به تصویب مصوبهای به شماره ۲۴۰۷ در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک مینماید. با توجه به اینکه هم اکنون این مصوبه ملاک عمل شهرداری در محاسبه عوارض پروانههای ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی ومن غیرحق٬ مبالغ هنگفتی را تحت عنوان عوارض کسر حدنصاب تفکیک از شهروندان اخذ مینماید٬ لذا به شرح آتی دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه را خواستارم.

ضمنًا با توجه به اینکه صدور این قبیل مصوبات توسط شورای اسلامی شهرها٬ مسبوق به سابقه بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه متعدد از جمله رأی شماره ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک٬ اخذ اینگونه عوارض توسط شهرداری را غیرشرعی و غیرقانونی اعلام نموده است. لذا برابر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری٬ تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را دارم.

مطابق ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران٬ تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور٬ هر گونه تغییر در طرح تفصیلی میبایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی٬ شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف میگردد٬ حدنصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر٬ شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد.

ملاحظه میگردد تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حدنصاب تفکیک نداشته باشد٬ اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج میباشد.

 موضوعی که دقیقًا در شورای شهر مشهد نیز مطرح گردیده و این شورا طی مصوبه شماره ۲/۳۱۰۶/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۱۸ عوارض کسری حدنصاب تفکیک را تصویب نموده بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل فوقالذکر و همچنین با توجه به نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن اخذ این گونه عوارض٬ مصوبه مذکور را طی رأی شماره ۶۲۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ ابطال نمود.

نظر به مراتب یاد شده٬ با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترضعنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه٬ ماده ۱ و ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترضعنه از تاریخ تصویب آن را داشته و همچنین با توجه به سابق ابطال این گونه عوارض در رأی شماره ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور (رسیدگی خارج از نوبت) مورد استدعاست.»

متن مصوبه شماره ۲۴۰۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شهرداری محترم شاندیز

سلام علیکم:

احترامًا عطف به لایحه شماره ۱۳۲۸۱ـ ۱۳۸۹/۱۰/۴ در خصوص دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده و حریم شهر از ابتدای سال ۱۳۹۰

موضوع در صورتجلسه شماره ۳۵۶ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید.

«با توجه به اختیارات ناشی از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا با دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک به مأخذ جدول ذیل موافقت مینماید.» عوارض کسری حدنصاب تفکیک

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز به موجب لایحه شماره ۱۳۷۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ پاسخ داده است:

«قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

در خصوص دادخواست آقای حمزه شکریان٬ با شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۸۰۲ به شماره کلاسه ۴۳۸/۹۳ با خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز مطالب زیر به استحضار میرسد: پس از آن که مراجع مربوطه حدنصابهای تفکیک را در طرح جامع تعیین مینمایند٬ شهرداری از آن تبعیت مینماید٬ اما در برخی  وارد املاکی وجود دارند که به گونهای تقسیم شدهاند که کمتر از حدنصاب تفکیک هستند و شهرداری نیز ملزم به پاسخگویی هست٬ اگر چه به موجب مواد ۱۰۰ و۱۰۱ قانون شهرداریها٬ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و اداره ثبت مکلف است در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشهای انجام دهند که قب ًلا به تصویب شهرداری رسیده باشد٬ ولی عم ًلا با تصویب برخی قوانین از جمله ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت و قانون تسهیل در دفترخانهها٬ بهرهبرداری ناصواب از آن برای شهرداریها مشکل بنیادین به وجود آورده و افرادی با قطعه بندی نمودن اراضی سطح شهر به صورت غیرمجاز و مخالف و مغایر با ضوابط تفکیک و همچنین مخالف طرحهای تفصیلی شهرداریها را مواجه با هزینههای سرسامآور در اجرای طرحها مینمایند و با کمترین هزینه سود کلان و سرشاری را از قبیل تفکیک غیرمجاز قطعات به دست آورده و هیچ هزینهای پرداخت نمینمایند و معابر را رعایت نمیکنند.

مانند آن که کسری حدنصاب تفکیک به دلایل زیر باشد:

بر اثر آرای مراجع قضایی مبنی بر تقسیم زمین میان مالکان متعدد مشاعی.

انحصار وراثت و تقسیم زمین میان وراث.

اجرای طرحهای توسعه شهری و عقبنشینی که باقی مانده زمین کمتر از حدنصاب تفکیک است.

قطعات پخی حاشیه زمین و چند قطعه شدن اراضی بر اثر عبور معتبر از وسط قطعه.

مواردی که به موجب احکام مراجع اداری شهرداری مکلف به صدور پروانه شود٬ مانند ملکی که دارای کاربری آموزشی است و مرجع مربوطه مطابق با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری٬ یا اعلام عدم نیاز کرده یا در مدت زمان قانونی پاسخگویی نشده.

املاک تقسیم شده غیررسمی و قدیمی که محصور بین املاک دارای بنای قدیمی ساخته شده یا حاشیه خیابان هستند و امکان تجمیع وجود ندارد.

املاکی که بدون مراجعه به شهرداری و نتیجتًا بدون رعایت معابر توسط مالکان تفکیک شده.

لذا در موارد فوق با توجه به حقوق مالکانه اگر شهرداری مجوز صادر نکند به عنوان ممانعت از تفکیک قانونی مورد شکایت قرار میگیرد و مالک نیز نمیتواند از حقوق مالکانه بهره مند شود و اگر مجوز صادر کند با هزینههای بسیار مواجه میشود. لذا این شورا با توجه به کسری زمین از حدنصاب تفکیک٬ به جبران هزینههای ناشی از ارائه خدمات مانند ایجاد معابر٬ تأمین خدمات و افزایش تراکم در محل و با استناد به بند ب ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری٬ بند ۱۶ ماده ۷۱ و تبصره ماده ۷۷ قانون شوراها٬ ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه عوارضی برای ارائه خدمات به املاکی که حداقل ضابطه تفکیک را ندارند٬ پیشبینی نشده است اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده و در هیچ کجا وضع چنین عوارضی ممنوع نشده و لذا ممنوعیتی در جهت وضع چنین مصوبهای وجود ندارد. در حقیقت در زمینهایی که کمتر از حدنصاب تفکیک هستند٬ بایستی زمین مناسب برای جایگزین از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع توسط شهرداری تأمین شود تا سرانه شهر کاهش نیابد.

از طرفی نظر به این که طبق مقررات جاری٬ بودجه شهرداری مستقل از درآمدها و هزینههای دولت است و میباید از طریق عوارض محلی تأمین شود به همین دلیل چنانچه شوراها مستند به قوانین یاد شده محدود یا محروم از وضع عوارض برای املاک مورد نظر باشند٬ عم ًلا درآمد شهرداریها به صفر رسیده و دیگر برای شهرداریها امکان احداث معابر جدید٬ پلهای هوایی٬ پارکها وحتی جمع آوری زباله وجود نخواهد داشت.

 به همین منظور شورای شهر شاندیز به استناد قوانین فوقالذکر برای زمینهایی که فاقد نصاب تفکیکی مصوب هستند و با پیشنهاد شهرداری به موجب مصوبه مذکور دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک را با توافق مالک امکان پذیر ساخته است تا هم مالک بتواند مجوز بگیرد و هم ارائه خدمات امکان پذیر باشد.

در این خصوص بنا به دادنامه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/٬۴ کلاسه پرونده ۲۱۲/۸۵ شماره دادنامه ۱۱۴۷/۸۶ دریافت عوارض از املاک که بدون رعایت مقررات شهرداری تفکیک شده و نتیجتًا فاقد حدنصاب لازم هستند٬ مغایر قانون و مقررات یا خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر شناخته نشده است.

شورای اسلامی شهر صرفًا پیشنهاد نحوه مصالحه شهرداری با افراد را مشخص نموده و اصل را بر توافق شهرداری و مالکین گذاشته و هیچ قاعده الزام آوری را در مصوبه اعلام نکرده است که مالکین را یک طرفه به خواسته شهرداری یا شورا اجبار کرده باشد. با توجه به مطالب بالا از محضر قضات محترم هیأت عمومی رد شکایت خواهان مستدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم فوقالذکر قانونگذار٬ مصوبه شماره ۲۴۰۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

About Me
دیه
خیانت در امانت
خانواده
حقوق کودکان
حقوق مدنی
حقوق جزایی
حقوق ثبت
حقوق تجاری
حقوق بین الملل
امور حسبی
سایر مقالات حقوقی
سرقفلی و حق کسب
دیوان عدالت اداری
آیین نامه ها
ملک
قوانین حقوقی مفید
قرارداد اجاره
قانون کار
عقد بیع (قولنامه)
طلاق
شرکتهای تجاری
فرم های وکالتنامه
ازدواج
ارث
قوانین
نمونه دادخواست ها
آموزش مفاهیم حقوقی
آشنایی با حقوقدانان بزرگ ایران
آشنایی با نظام حقوقی ایران
آیا می دانید..؟
اجرت المثل
اخبار حقوقی
اراضی
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالري تصاویر
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
نشست های قضایی
نظرات مشورتی
اخبار
بیشتر بدانیم
آراء وحدت رویه
مقالات
مقاله
آراء وحدت رویه
نشانی مراکز قضایی شهر تهران
مطالب حقوقی
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سازمان قضايي نيرو هاي مسلح
مجمع حقوقي مجد
سايت حقوقي نور
حقوقدانان
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت دادخواهي
مركز تحقيقات حقوقي ايران
سايت حقوقي وكالت
وبلاگ تخصصي فقه و حقوق
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
سايت حقوق ايران
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
جوان امروز
سریاز عدالت
سایت وکالت نت پاسخگوی مسائل حقوقی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
حق و عدالت
وبلاگ تخصصی حقوق
مجله هندی جرمشناسی سایبری
خبرگزاری آفتاب
مرکز تحقیقات حقوقی پژوان
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حقیقت
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی