صفحه اصلی سوالات حقوقی پیام های کاربران امور موکلین برنامه هفتگی
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
وزارت دادگستری
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد
فهرست مطالب
آشنایی با حقوقدانان بزرگ ایران
آشنایی با نظام حقوقی ایران
آیا می دانید..؟
اجرت المثل
اخبار حقوقی
اراضی
ارث
ازدواج
امور حسبی
حقوق بین الملل
حقوق تجاری
حقوق ثبت
حقوق جزایی
حقوق مدنی
حقوق کودکان
خانواده
خیانت در امانت
دیه
سایر مقالات حقوقی
سرقفلی و حق کسب
شرکتهای تجاری
طلاق
عقد بیع (قولنامه)
قانون کار
قرارداد اجاره
قوانین حقوقی مفید
ملک
نمونه دادخواست ها
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
فرم های وکالت نامه
فرم وکالتنامه شماره یک
فرم وکالتنامه شماره دو
آخرین مطالب حقوقی درج شده
حذف تعیین محدودیت در اعطای پروانه وکالت شاید به زودی
رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
دیه سال 96 مشخص شد ، افزایش بیش از 10 درصدی نرخ دیه
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عای شهرسازی و معماری ایران
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 308/2 هیات عمومی دویان عدالت ادری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دسوان عدالت اداری
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت
رای شماره 769 هیات عمومی دبوان عدالت اداری با موضوع: الف - ابطال تبصره اطلاق تبصره 2 و 3 مصوبه مورخ 1388/1/24 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 770-771 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 772 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر
رای شماره 806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 1391/2/25-91/2/51/1383 سرپرست مدیریرت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند
رای شماره 807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1391/10/20-60217130 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت
رای شماره های 809-808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1-ابطال بندهای 1 و3 بخشنامه شماره 410/2988-1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خیریه
رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره های 699 الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهش
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره 682 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد هشتمین جلسه مورخ 1391/10/17 شورای اسلامی شهر کرج
وکلای ملت
وبلاگ حقوقی وکلای ملت

محمدرضا مهرجو
وکیل پایه یک دادگستری

قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری،
ثبتی و امور بین الملل
تلفن تماس:
02188462252-02188463970
09123347471

آدرس دفتر وکالت
تهران-خیابان شریعتی - پل سید خندان - ابتدای خیابان دبستان - کوچه شهید صفافردوسی- پلاک 24 - واحد10

پذیرش : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20

شماره تماس :
09123347471
88462252-021
88463970-021

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
راهنمای واحدهای قضایی شهر تهران
راهنمای نواحی دادسراهای عمومی و انقلاب تهران
حوزه های مستقر در مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران
نقشه مناطق 22 گانه شهرداری تهران
محدوده کلانتری های شهر تهران
نقشه محدوده واحد های ثبتی شهر تهران
نشانی وتلفن ادارات ثبت اسناد واملاک استان تهران
نشانی مراکز پزشکی قانونی تهران
مراحل رسیدگی در مراجع قضایی
هزینه های دادرسی
جستجوی دفاتر اسناد رسمی
خدمات الکترونیک انتظامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مرکز تحقیقات استراتژیک
دبیرخانه مجلس خبرگان
شورای نگهبان
مجلس
مرکز پژوهش های مجلس
شورای انقلاب فرهنگی
پرتال جامع قوه قضاییه
معاونت آموزش قوه قضاییه
معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دادستانی کل کشور
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون کارشناسان رسمی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون سر دفتران
کانون سر دفتران ازدواج و طلاق
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دالدگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
انتشارات
انتشارات گنج دانش
انتشارات جنگل- کتب حقوقی
مجد
 
 
  قانون بدون اجرای عدالت عین بی شرافتی است.
رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت توجه ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ انتشار : 30-09-1395

رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت توجه ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

۱۴/۹/۱۳۹۵ ۹۱/۱۱۸۳/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با موضوع:

«ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۵۶۲ کلاسه پرونده: ۱۱۸۳/۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پیمان خواجه نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به شماره ۲۰/۲۵۵۵۲ ـ ۱۳۸۹/۴/۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشـنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به شماره ۲۰/۲۵۵۵۲ ـ ۱۳۸۹/۴/۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرساند قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۵۲ و همچنین در سال ۱۳۸۶ با هدف تأمین و تحت پوشش قرار دادن قشر کارگران ساختمانی که در احداث ساختمانها فعالیت دارند به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است. ماده ۲ قانون مذکور کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر را از شمول قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن دانسته است.:

۱ـ وزارتخانهها٬ سازمانها٬ مؤسسات٬ شرکتهای دولتی و وابسته به دولت٬ مؤسسات عمومی غیردولتی٬ شهرداریها٬ بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند و یا رأسًا انجام دهند.

۲ـ در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار میگردد حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد. مطلب قابل توجه در بند یک موارد خارج از شمول قانون مذکور عنوان (کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری) است.

نظریه مـعاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی وقت در پاسخ به شکایات شماره ۹۷۴۰۱/د/۷۱ ـ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱ و شماره ۴۳۷۵/د/۷۱ ـ ۱۳۷۸/۵/۱۶ طرح شده در دیوان عدالت اداری دلالت بر آن دارد که فعالیتهائی که پروانه تأسیس یا بهرهبرداری آنها از سوی مراجع غیرصنفی از قبیل: صنایع٬ صنایع سنگین٬ معادن و فلزات و غیره صادر گردد از جمله فعالیتهای صنفی خارج و در زمره واحدهای کارخانهای محسوب میگردند. مکاتبات انجام شده توسط اداره کل تأمین اجتماعی استان نیز حاکی از آن است که اشراف کامل بر این امر از سوی مسؤولین آن سازمان وجود داشته است.

نظر به این که ایجاد واحدهای صنعتی٬ کارخانجات و سایر فعالیتهای فوقالذکر با اخذ موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت صنعت٬ معدن و تجارت٬ وزارت جهاد کشاورزی٬ سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و سایر سازمانها و وزارتخانههای صادرکننده مجوز این گونه واحدها صورت میگیرد. توجه حضرتعالی را به مطلب قید شده ذیل بخش دوم بخـشنامه شماره ۷ مـشترک فنی و درآمـد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۲۰/۲۵۵۵۲ـ۱۳۸۹/۴/۷ جلب مینمایم که مرجع تشخیص کارخانجات از سایر کارگاهها را پروانه تأسیس یا بهرهبرداری صادرشده از سوی وزارت صنایع و معادن دانسته است.

اولاً: متن قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ مجلس محترم شورای اسلامی به هیچ وجه حاوی چنین مطلبی نمیباشد.

ثانیًا: بر اساس این نظریه آیا تکلیف آن دسته از واحدهای تولیدی و کارخانجات که کد آیسیک آنها مربوط به وزارت جهاد کشاورزی میباشد چه میشود؟

ثالثًا: آیا اصولاً اگر سازمان تأمین اجتماعی تأکید بر اجرای جزء به جزء مفاد قانون مزبور را دارد چرا در متن بخشنامه ابلاغی خود عنوان پروانه تأسیس را اضافه نموده است؟ آیا واقعًا این تحلیل که منظور از کارخانجات در قانون واحدهای غیرصنفی دارنده پروانه تأسیس از مراجع رسمی تحت امر وزارتخانههای مربوط بوده و به کرات در نظریات معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان مذکور به آن اشاره شده است سخت تر و دشوارتر از تغییر اعمال شده توسط سازمان تأمین اجتماعی بوده است و یا این که صرفًا هدف چیزی جز منفعت طلبی سازمان مذکور آن هم به بهاء از بین رفتن تولید در بخش کشاورزی و سایر بخشهای تولیدی کشور بوده است.

اساسًا این سوال مطرح است چگونه ممکن است در قوانین جاری کشوری که معافیتهای مالیاتی و حتی پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی مشمول بخش کشاورزی به منظور حمایت از واحدهای تولیدی این بخش وضع شده است در حالی که (واحدهای صنعتی از چنین معافیتهایی برخوردار نیستند) این گونه مورد بیمهری و بیعنایتی مسؤولین ذیربط قرار گیرند. اصولاً قانونگذار واحدهای تولیدی را بنا بر دو ویژگی مهم از شمول قانون مذکور خارج کرده است:

الف) اصل تولید که همواره به عنوان یکی از اساسیترین شاخصههای توسعه ملی مطرح بوده است.

ب) ایجاد شغل پایدار که در صدر وظایف و اهداف وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی میباشد.

بدیهی است که هدف قانونگذار حفظ حقوق کارگران ساختمانی با لحاظ نمودن جلوگیری از مشکلات و تبعاتی که این قانون و تعمیم آن به بخش تولید میتواند وارد نماید بوده است و این موضوع چیزی از مسؤولیت کارفرما در قبال تأمین حقوق کارگر ساختمانی نمیکاهد و این گونه واحدها بر اساس قانون بیمه تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن موظف به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی در طول زمان اجرای پروژه خواهند بود و این امر با بازرسی از سوی شعب تأمین اجتماعی نظارت خواهد شد. لازم به ذکر است اعمال بخشی از بخشنامه مذکور که مورد درخواست جهت ابطال میباشد منجر به تحمیل هزینههای هنگفت تولید در بخش کشاورزی و سایر بخشها در استان شده است که بازتاب آن عدم مراجعه تولیدکنندگان جهت اخذ پروانه ساختمانی و در نتیجه بعضًا بروز ساخت و سازهای غیرمجاز و ایجاد بیانگیزگی و اعترضاتی از سوی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان شده است که امید است با ارائه طریق و با ابطال بند موصوف از بخشنامه مذکور در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است٬ گامی در جهت لبیک به ندای رهبر فرزانهمان بردارید.»

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخش دوم:

کارگران و فعالیتهای ساختمانی مستثنی شده از قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمان:

کـارگران شاغل در کارهای ساخـتمانی مؤسسات زیـر اعم از این که انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأسًا توسط این مؤسسات تصدی شود از شمول قانون فوق خارج میباشند و حق بیمه کارگران پیمانکار یا مؤسسات یاد شده کما کان مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد. در نتیجه حق بیمهای که اشخاص مذکور به هنگام دریافت پروانه ساختمان پرداخت نمودهاند٬ جنبه علیالحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی بابت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به حساب آنها منظور و از حق بیمه محاسبه شده کسر میگردد.

۱ (عملیات ساختمانی که انجام کار با انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میگردد.

۲ (وزارتخانه٬ سازمانها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت

۳ (مؤسسات عمومی غیردولتی

۴ (شهرداریها

۵ (بانکها

۶ (مؤسسات عام المنفعه

۷ (کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأسًا انجام دهند.

توجه: مرجع تشخیص کارخانجات از سایر کارگاهها٬ پروانه تأسیس یا بهرهبرداری صادره از سوی وزارت صنایع و معادن میباشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰/۹۲/۲۶۴۷ ـ۱۳۹۲/۶/۵ توضیح داده است که:

«دفاعیات ماهوی

۱ـ طبق تبصره «۱ «ماده «۲ «قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱ مجلس شورای ملی٬ کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و بانکها اعم از این که انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأسًا توسط مؤسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمههای اجتماعی درباره آنها اجرا شده و میشود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

۲ـ در ماده «۲ «قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ مجلس محترم شورای اسلامی نیز کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مربوط به وزارتخانهها و ... نیز همانند قانون سال ۱۳۵۲ از شمول این قانون خارج و کما کان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند. لیکن به استناد تبصره ۲ ماده۵ قانون مذکور٬ مبالغی که موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده پرداخت میشود٬ در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند «۲ «ماده «۲ «این قانون محسوب خواهد گردید.

۳ـ وفق مفاد ماده «۵ «قانون بیمههای اجتماعی کارگران مصوب ٬۱۳۸۶ در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد٬ مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد نمایند. در خصوص کارهای ساختمانی مربوط به وزارتخانهها٬ سازمانها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت٬ مؤسسات عمومی غیردولتی٬ شهرداریها٬ بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات اعم از اینکه رأسًا اقدام یا به پیمانکار واگذار میشود با توجه به قراردادهای منعقده٬ نظر به این که کارفرما مکلف به ارسال لیست حقوق و مزد کارگران شاغل میباشد٬ هر گونه واریزی مربوط به پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه کارگران شاغل پروژه ساختمانی پیمانکار منظور میگردد. بنابراین در این خصوص با توجه به این که قرارداد بعد از صدور پروانه انجام میپذیرد. تفکیک این موضوع قبل از صدور آن نیز غیرممکن بوده که به همین دلیل صدور پروانه منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه متعلقه میباشد.

۴ـ در متن مواد «۵ «و «۱۱ «آییننامه اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون یاد شده٬ مجدداً تأکید بر الزام به پرداخت حق بیمه ساختمانی به هنگام اخذ پروانه بوده و پس از ارائه رسید پرداخت حق بیمه نسبت به صدور پروانه ساختمانی مربوطه اقدام میشود و مبالغی که در زمان صدور پروانه طبق مقررات این آییننامه پرداخت میشود در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون مزبور محسوب خواهد شد.

با عنایت به مراتب فوق٬ اولاً حق بیمه به صورت علیالحساب و در اجرای قانون و آییننامه اجرایی مربوطه دریافت میشود.

ثانیًا: این موضوع از سال ۱۳۵۲ به استناد ماده ۵ قانون سال ۱۳۵۲ که هیچ تغییری در آن نیز حسب قانون ۱۳۸۶ به عمل نیامده٬ اجرا میشود.

ثالثًا: الزام کردن پرداخت حق بیمه به هنگام صدور پروانه در قوانین یاد شده تصریح شده است و هر گونه پرداختی پیمانکار و ... بـه هنگام صـدور پـروانه را تعیین تکلیف کـرده است و خـروج کارگران پیمـانکار و یـا وزارتخانهها٬ سازمانها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت٬ مؤسسات عمومی غیردولتی٬ شهرداریها٬ بانکها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز کارخانجات از شمول قانون موصوف مبنی بر تکلیف کارفرما در ارسال لیست حقوق و مزد با رعایت مواد ۲۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی میباشد و مبالغ واریزی به هنگام صدور پروانه ساختمانی در محاسبات ۲۰ %حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران شاغل در پروژه ساختمانی محسوب میشود.

رابعًا: چگونگی عقد قرارداد پیمان قبل از هر گونه صدور پروانه مشخص نبوده و تفکیکی نیز در قانون قبل از صدور پروانه پیشبینی نشده است.

خامسًا: در قانون یاد شده در واقع کارگران به دو بخش تقسیم شده اند:

الف) کارگران ساختمانی که فاقد کارفرما و بر اساس کارت مهارت فنی صادر شده و با مراجعه به شعبه و پرداخت ۷ %سهم بیمه شده از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار شده و ۲۰ %حق بیمه سهم کارفرمایی این قبیل کارگران از محل صدور پروانه ساختمانی تأمین و دریافت میشود.

ب) کارگران ساختمانی شاغل در پروژه که دارای کارفرما میباشند و کارفرما مکلف به ارسال لیست کارگران مزبور به شعبه بوده و حق بیمه سهم کارفرمایی از محل حق بیمه پرداختی ساختمانی تأمین گردد.

لازم به توضیح است در کلیه موارد صدور پروانه ساختمانی٬ مربوط به وزارتخانهها٬ سازمانها٬ مؤسسات و شهرکهای [شرکتهای] دولتی و وابسته به دولت٬ مؤسسات عمومی غیردولتی٬ شهرداریها٬ بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات٬ در مواردی که رأسًا اقدام به عـملیات ساختمانی مینمایند٬ ضـمن پرداخت حق بیـمه ساختمانی به صورت علیالحساب در ارائه گواهی مربوطه از سوی شعبه٬ میباید نسبت به ارائه مدارک کامل جهت تشکیل پرونده مطالباتی و ارسال لیست کارگران ساختمانی شاغل در پروژه به همراه حق بیمه سهم بیمه شده و ۳ %بیمه بیکاری اقدام و ۲۰ درصد سهم کارفرمایی کارگران غیرثابت از محل دریافت حق بیمه ساختمانی تأمین گردد و در پایان عملیات ساختمانی گردش حساب بدهکار و بستانکار اخذ و با رعایت مقررات اقدام میشود. ضمنًا در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مزبور به پیمانکار واگذار میشود٬ ضمن ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده به نزدیکترین شعب محل پروژه و تشکیل پرونده مطالباتی و ارسال لیست حقوق و مزد کارگران ساختمانی شاغل پروژه توسط پیمانکار٬ حق بیمه  ساختمانی (با توجه به توافقات پیمانکار و واگذارنده کار در قرارداد منعقده و مبلغ ناخالص جهت هر مترمربع) در محاسبات حق بیمه کارگران ساختمانی پیمانکار منظور میشود.

با عنایت به مراتب فوق و این که ذیل بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان٬ وفق قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و آییننامه مربوطه و قانون و مقررات تأمین اجتماعی تنظیم شده و تمامی اقدامات سازمان وفق قوانین موصوف صورت پذیرفته لذا ادعای شاکی در این خصوص بلادلیل بوده٬ تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده اس ت.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده یک قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ٬۱۳۸۶ کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان٬ تجدید بنا٬ تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه میشوند و به موجب ماده ۲ قانون یاد شده مقرر شده است که «کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کما کان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند:

۱ـ وزارتخانهها٬ سازمانها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت٬ مؤسسات عمومی غیردولتی٬ شهرداریها٬  بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأسًا انجام دهند.

۲ـ ....» نظر به این که در بند ۱ ماده ۲ قانون فوقالذکر صراحتًا کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری از شمول قانون خارج  شدهاند بنابراین در قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی که مرجع
تشخیص کارخانجات از سایر کارگاهها را فراتر از حکم قانونگذار پروانه تأسیس یا بهرهبرداری صادر شده از سوی وزارت صنایع و معادن [ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت] تعیین شده٬ مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

About Me
دیه
خیانت در امانت
خانواده
حقوق کودکان
حقوق مدنی
حقوق جزایی
حقوق ثبت
حقوق تجاری
حقوق بین الملل
امور حسبی
سایر مقالات حقوقی
سرقفلی و حق کسب
دیوان عدالت اداری
آیین نامه ها
ملک
قوانین حقوقی مفید
قرارداد اجاره
قانون کار
عقد بیع (قولنامه)
طلاق
شرکتهای تجاری
فرم های وکالتنامه
ازدواج
ارث
قوانین
نمونه دادخواست ها
آموزش مفاهیم حقوقی
آشنایی با حقوقدانان بزرگ ایران
آشنایی با نظام حقوقی ایران
آیا می دانید..؟
اجرت المثل
اخبار حقوقی
اراضی
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالري تصاویر
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
نشست های قضایی
نظرات مشورتی
اخبار
بیشتر بدانیم
آراء وحدت رویه
مقالات
مقاله
آراء وحدت رویه
نشانی مراکز قضایی شهر تهران
مطالب حقوقی
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سازمان قضايي نيرو هاي مسلح
مجمع حقوقي مجد
سايت حقوقي نور
حقوقدانان
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت دادخواهي
مركز تحقيقات حقوقي ايران
سايت حقوقي وكالت
وبلاگ تخصصي فقه و حقوق
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
سايت حقوق ايران
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
جوان امروز
سریاز عدالت
سایت وکالت نت پاسخگوی مسائل حقوقی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
حق و عدالت
وبلاگ تخصصی حقوق
مجله هندی جرمشناسی سایبری
خبرگزاری آفتاب
مرکز تحقیقات حقوقی پژوان
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حقیقت
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی