رای شماره های 574-573 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر

رأی شمارههای ۵۷۴ ـ ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ و بند ۴ـ۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مبنی بر اخذ عوارض نصب دکلهای مخابراتی و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجهیزات شهری ۱۴/۹/۱۳۹۵ ۹۵/۲۸۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۴ ـ ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با موضوع:

«ابطال بند۳ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ و بند ۴ـ۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مبنی بر اخذ عوارض نصب دکلهای مخابراتی و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجهیزات شهری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۵۷۴ ـ ۵۷۳

۹۵/۲۸۵ ٬۹۵/۳۹۴ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال بند ۳ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ ۲ـ بند ۴ ـ ۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ گردش کار : ۱ـ به موجب بند ۳ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ و بند ۴ ـ ۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که:

الف ـ بند ۳ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر:

«۳ ـ در قبال نصب هر دکل مخابراتی توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی در هر محل مبلغ ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان عوارض سالانه تشعشع تعیین میشود که بایستی صاحبان یا بهرهبرداران دکلها توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی (شرکتهای دولتی یا خصوصی) به حساب شهرداری واریز نمایند.

تبصره: اجاره محل متعلق به شهرداری به منظور نصب دکلها و غیره از مبلغ مذکور و مطابق مقررات مربوط جداگانه اقدام خواهد شد.

در صورت پرداخت مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا خواهد شد.»

ب: بند ۴ ـ ۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:

(۴ ـ ۴ـ) عوارض پذیره تأسیسات شهری:

۲ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی مفاداً اعلام کرده است که در تصویب تعرفههای مذکور مفاد رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده٬ زیرا به موجب رأی مذکور هیأت عمومی پیش از این مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز٬ خرمشهر٬ آبادان٬ اهواز٬ اراک٬ کرج و مشهد در سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰ در خصوص موضوع مشابه باطل شده است.

۳ـ مصوباتی که در رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیأت عمومی باطل شده ناظر بر اخذ عوارض از دکلها و آنتنهای مخابراتی بوده است.

۴ـ مفاد رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیأت عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است به شرح ذیل میباشد:

«۱ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سـال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است٬ نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات٬ سود سهام شرکتها٬ سود اوراق مشارکت٬ سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون٬ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.

۲ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور٬ برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوقالذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست٬ بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ ابطال میشود. بـا اعمال مـاده ۱۳ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بـر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد.»

۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریههای مشاوران خود مبنی بر این که مقررههای مورد شکایت مغایر با رأی مذکور هیأت عمومی است به موجب مرقومه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ در هامش نظریههای مشاوران محترم٬ با اعمال ماده ۹۲ موافقت میکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت٬ بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از دکلها و آنتنهای مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شدهاند و شورای اسلامی شهر محمدشهر و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور٬ عوارض نصب دکلهای مخابراتی٬ و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجهیزات شهری مـانند منبع آب٬ پست ترانسفورماتور٬ پست گـاز٬ پست مخابراتی را بـه شرح مندرج در گردش کار وضع کرده است٬ بنابراین موارد مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ٬۱۳ ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی