صفحه اصلی سوالات حقوقی پیام های کاربران امور موکلین برنامه هفتگی
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
وزارت دادگستری
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون ديوان عدالت اداري - 1360
جملات مفید حقوقی
هرگز به کار چاق کن ها و شر خرها اعماد نکنید
فهرست مطالب
آشنایی با حقوقدانان بزرگ ایران
آشنایی با نظام حقوقی ایران
آیا می دانید..؟
اجرت المثل
اخبار حقوقی
اراضی
ارث
ازدواج
امور حسبی
حقوق بین الملل
حقوق تجاری
حقوق ثبت
حقوق جزایی
حقوق مدنی
حقوق کودکان
خانواده
خیانت در امانت
دیه
سایر مقالات حقوقی
سرقفلی و حق کسب
شرکتهای تجاری
طلاق
عقد بیع (قولنامه)
قانون کار
قرارداد اجاره
قوانین حقوقی مفید
ملک
نمونه دادخواست ها
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
فرم های وکالت نامه
فرم وکالتنامه شماره یک
فرم وکالتنامه شماره دو
آخرین مطالب حقوقی درج شده
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره های 699 الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهش
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره 682 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد هشتمین جلسه مورخ 1391/10/17 شورای اسلامی شهر کرج
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 696 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابزال مصوبه شماره 1389/11/3-2407 شورای اسلامی شهر شاندیر
رای شماره های 686 الی 695 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار-گرگان...
خبر خوش برای متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
رای شماره592 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند4 مصوبه 1384/10/1و مصوبه شماره28533/ش الف س-1391/8/4 شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره های 594 الی 663 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی-برنامه ریزی شهری
رای شماره های 539 الی 545 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی
رای شماره های 537-538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعلهای شماره36و38 بخشنامه شماره 3 معاونت روابط کار وزارت تعاون
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
رای شماره 593 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمد آباد
رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت توجه ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 33.1 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 1392/11/10 شورای اسلامی شهر یزد
رای شماره 577 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 59 تعرفه عوارض (ساختمانی ، محلی ، صنوف)
اجرت المثل ، شامل عقد موقت هم می شود
رای شماره 571 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 25 از مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمان
رای شماره های 531-560 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 4 بخشنامه شماره 1384/6/30-11823 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره های 574-573 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر
رای شماره های 564 الی 569 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی
رای شماره 563 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تامین اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
وکلای ملت
وبلاگ حقوقی وکلای ملت

محمدرضا مهرجو
وکیل پایه یک دادگستری

قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری،
ثبتی و امور بین الملل
تلفن تماس:
02188462252-02188463970
09123347471

آدرس دفتر وکالت
تهران-خیابان شریعتی - پل سید خندان - ابتدای خیابان دبستان - کوچه شهید صفافردوسی- پلاک 24 - واحد10

پذیرش : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20

شماره تماس :
09123347471
88462252-021
88463970-021

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
راهنمای واحدهای قضایی شهر تهران
راهنمای نواحی دادسراهای عمومی و انقلاب تهران
حوزه های مستقر در مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران
نقشه مناطق 22 گانه شهرداری تهران
محدوده کلانتری های شهر تهران
نقشه محدوده واحد های ثبتی شهر تهران
نشانی وتلفن ادارات ثبت اسناد واملاک استان تهران
نشانی مراکز پزشکی قانونی تهران
مراحل رسیدگی در مراجع قضایی
هزینه های دادرسی
جستجوی دفاتر اسناد رسمی
خدمات الکترونیک انتظامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مرکز تحقیقات استراتژیک
دبیرخانه مجلس خبرگان
شورای نگهبان
مجلس
مرکز پژوهش های مجلس
شورای انقلاب فرهنگی
پرتال جامع قوه قضاییه
معاونت آموزش قوه قضاییه
معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دادستانی کل کشور
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون کارشناسان رسمی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون سر دفتران
کانون سر دفتران ازدواج و طلاق
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دالدگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
انتشارات
انتشارات گنج دانش
انتشارات جنگل- کتب حقوقی
مجد
 
 
  قانون بدون اجرای عدالت عین بی شرافتی است.
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند
تاریخ انتشار : 18-09-1395

اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور ازمالک رسمی ارثاً به‌او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» این بخشی از مقرره ماده 22 قانون ثبت است که مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت می‌شناسد.

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتباری متفاوت برخوردارند. اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی مزایایی دارند؛ از جمله اینکه سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است همچنین در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و قابل تکذیب  یعنی تردید و انکار نیز است. آرش دولتشاهی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به وضعیت معاملات نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا انتقال ملک با سند عادی پرداخته است.

دولتشاهی در خصوص املاک بدون سند یا به عبارت دیگر، بدون سند رسمی اظهار کرد: یکی از معضلات و دعاوی که در سال‌های اخیر در محاکم دادگستری مطرح بوده، دعاوی ناشی از انتقال عادی املاک و اموال غیرمنقول بدون سند رسمی است.

 در مورد اسناد عادی امکان بروز جعل و تزویر بیشتر است

وی با بیان اینکه این نوع دعاوی، به استناد وجود اسناد عادی ملکی مطرح می‌شود، افزود: به دلیل ایجاد این قبیل دعاوی در محاکم دادگستری، قانونگذار باید به وضع قوانینی اقدام کند تا در موضوع معاملات اموال غیرمنقول و املاک، فقط اسناد رسمی اعتبار داشته باشند و معاملات صورت‌گرفته با اسناد عادی، فقط نسبت به طرفین معامله نافذ باشد. در این صورت از بسیاری سوءاستفاده‌ها کاسته خواهد شد.  این حقوقدان ادامه داد: به دنبال وقوع بسیاری از معاملات املاک که بدون وجود سند رسمی صورت می‌گیرد، افرادی در منازل بدون سند ساکن می‌شوند؛ در حالی که بسیاری از این واحدهای مسکونی، فاقد حداقل امکاناتی مانند آب، برق و گاز است. در نتیجه چنین معاملاتی، دعاوی و اختلافات بسیاری ایجاد شده که موجب افزایش بار پرونده‌های واصله به دادگاه‌ها می‌شود اما اگر جایگاه اسناد رسمی ارتقا پیدا کند، از بروز بسیاری جرایم و دعاوی کاسته می‌شود.

وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که اگر سند رسمی نبوده بلکه عادی باشد، امکان بروز جعل و تزویر بیشتر است.

  نظریه شورای نگهبان

دولتشاهی با بیان اینکه مدتی قبل فقهای شورای نگهبان درباره مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نظر خود را اعلام کردند، عنوان کرد: بر این اساس، فقهای شورای نگهبان «اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد» مغایر شرع دانستند.

وی ادامه داد: اگر اسناد رسمی تقویت شده و حداکثر 10 درصد مردم‌ در معاملات، با وجود بیع‌نامه و قولنامه، وجوه مورد نظر را پرداخت کنند و 90 درصد پرداخت‌ها موکول به وجود اسناد رسمی باشد، بسیاری از موارد ارتکاب جرایمی از قبیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر کاهش خواهد یافت.

 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک

این وکیل دادگستری به این موضوع نیز اشاره کرد که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک، یکی از مواردی است که بیشترین تعداد دعاوی را در دادگستری به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: علت اصلی و عمده بسیاری از موارد جرم انتقال مال غیر، اعتبار اسناد عادی در جامعه است. در حالی که با وجود تنظیم اسناد رسمی، از ورودی محاکم در این مورد تا اندازه بسیاری کاسته خواهد شد. زیرا بسیار نادر و تقریبا غیرممکن است که نسبت به یک ملک، دو سند رسمی معارض وجود داشته باشد که البته علت آن نیز بروز اشتباهات ثبتی است.

به گفته دولتشاهی، در معامله معارض در واقع فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و متعهد می‌شود اگر خریدار به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی ‌حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، قولنامه دیگری در خصوص همان ملک را با دیگری تنظیم می‌کند یا در دفتر اسناد رسمی ‌سند را به نام خریدار دوم منتقل می‌کند؛ در اینجا بین تعهدات فروشنده در قبال خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید.

دولتشاهی گفت: این در حالی است که در مورد اسناد عادی، معامله معارض، دور از ذهن نخواهد بود و چه بسا یک آپارتمان، با سند عادی به ده‌ها نفر فروخته شود.

وی در ادامه اظهار کرد: علت بسیاری از پرونده‌های ملکی در کشور طی سال‌های اخیر که فرد یا افرادی، تعدادی واحد مسکونی مشخص را به افراد بسیاری واگذار کرده‌اند، به نواقص قانونی مربوط می‌شود زیرا قانون در برخی موارد، دست افراد را در استفاده از اسناد عادی و معتبر بودن آن باز گذاشته است.

این حقوقدان تاکید کرد: اگر تدبیری اتخاذ شود که در مورد اموال غیرمنقول، فقط با استفاده از اسناد رسمی بتوان معامله کرد، از بار دعاوی محاکم قضایی، دولت و مردم، بسیار کاسته خواهد شد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

About Me
دیه
خیانت در امانت
خانواده
حقوق کودکان
حقوق مدنی
حقوق جزایی
حقوق ثبت
حقوق تجاری
حقوق بین الملل
امور حسبی
سایر مقالات حقوقی
سرقفلی و حق کسب
دیوان عدالت اداری
آیین نامه ها
ملک
قوانین حقوقی مفید
قرارداد اجاره
قانون کار
عقد بیع (قولنامه)
طلاق
شرکتهای تجاری
فرم های وکالتنامه
ازدواج
ارث
قوانین
نمونه دادخواست ها
آموزش مفاهیم حقوقی
آشنایی با حقوقدانان بزرگ ایران
آشنایی با نظام حقوقی ایران
آیا می دانید..؟
اجرت المثل
اخبار حقوقی
اراضی
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالري تصاویر
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
نشست های قضایی
نظرات مشورتی
اخبار
بیشتر بدانیم
آراء وحدت رویه
مقالات
مقاله
آراء وحدت رویه
نشانی مراکز قضایی شهر تهران
مطالب حقوقی
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سازمان قضايي نيرو هاي مسلح
مجمع حقوقي مجد
سايت حقوقي نور
حقوقدانان
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت دادخواهي
مركز تحقيقات حقوقي ايران
سايت حقوقي وكالت
وبلاگ تخصصي فقه و حقوق
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
سايت حقوق ايران
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
جوان امروز
سریاز عدالت
سایت وکالت نت پاسخگوی مسائل حقوقی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
حق و عدالت
وبلاگ تخصصی حقوق
مجله هندی جرمشناسی سایبری
خبرگزاری آفتاب
مرکز تحقیقات حقوقی پژوان
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حقیقت
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی