مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: مجازات‌‌های جایگزین حبس، از آسیب‌‌های مجازات حبس، از جمله دوری از محیط خانواده و جامعه، دشوار بودن امکان بازپروری مجرمان و نیز همنشینی و مجاورت با مجرمان خطرناک و سابقه‌‌دار جلوگیری می‌کند.

سید احمد حبیب‌نژاد در گفت‌و‌گو با ایرنا با بیان این مطلب اظهار کرد: اگر مجازات‌‌های جایگزین به‌ درستی اجرا شود، به طور قطع در دستیابی به اهداف گفته‌شده موثر است.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی لازم برای پذیرش این مجازات‌‌ها در میان مردم صورت نگرفته است، عنوان کرد: به همین دلیل بیشتر مردم اجرای صحیح و کامل مجازات را در به زندان انداختن مجرمان می‌ دانند و در این میان بین مجرمان خطرناک و مجرمانی که مرتکب جرایم سبک شده‌‌اند، تفاوتی قایل نیستند.

حبیب‌نژاد تاکید کرد: مهم‌ترین پیش‌ شرط اجرای مطلوب این مجازات‌‌ها، فرهنگ‌‌سازی برای پذیرش آنها از سوی مردم است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر این مجازات‌‌ها به ‌درستی و متناسب با شخصیت مجرم و با توجه به شرایط ارتکاب جرم صورت گیرد، به طور قطع موثر است، بیان کرد: ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز تدبیری در این راستا اندیشیده و در این ماده آمده است: «دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌‌های تبعی یا تکمیلی نیز محکوم کند.»

حبیب‌نژاد افزود: همچنین بر اساس ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام با مددکاران و ماموران مراقبی که در اختیار دارد، مسئول نظارت بر روند اجرای این مجازات است و با ملاحظه این روند می‌‌تواند برای تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف این مجازات‌‌ها تقاضا کند.
وی ادامه داد: مجازات‌‌های جایگزین حبس برای نخستین بار در نظام حقوقی کشور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده و حاصل تجربه سایر کشور‌ها در اجرای این نوع مجازات است.

حبیب‌نژاد تاکید کرد: به طور قطع یکی از پیش‌زمینه‌‌های موفقیت اجرای این تدابیر، استفاده از تجربه سایر کشور‌ها در ارتباط با موانع و مشکلات پیش ‌روی اجرای آن است. مشاور علمی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به تشریح جزییات اجرای مجازات‌های جایگزین حبس اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. وی افزود: بر اساس ماده ۶۵ تا ۶۷ این قانون، در جرایم عمدی صدور حکم به این مجازات برای مرتکبان جرایم با حداکثر سه ماه حبس الزامی است. حبیب‌نژاد خاطرنشان کرد: همچنین برای جرایمی که حداکثر مدت حبس آنها بین ۹۱ روز تا ۶ ماه است، باید این مجازات مورد حکم قرار گیرد، مگر اینکه مجرمان به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد.

وی ادامه داد: سابقه محکومیت کیفری اشاره شده شامل «بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری» و «یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه» است.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین در جرایمی که میزان مجازات قانونی آن‌ها بین ۶ ماه تا یک سال است دادگاه مخیر است حکم به مجازات جایگزین حبس دهد مگر اینکه مرتکب دارای سابقه با شرایط گفته شده باشد.

حبیب‌نژاد افزود: همچنین بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از ۲ سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.